تبارى الشعراء على مر العصور الإسلامية على مدحه صلى الله عليه وسلم

من «بانت سعاد» إلى «المسكية».. أربعة عشر قرناً في حبّ النبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة»، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، للاطلاع على مسار التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها «أفتونبلادت» و«أومني»، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.</div></p>

السويد تتجه لمحاصرة «الإخوان» والتمويل الأجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسوأ وأخطر ما ستخلفه حرب إيران، عدم اليقين واهتزاز الثقة. منذ بدء الحرب والآثار الاقتصادية تسبق ضربات البحر والسماء. صعود أسعار وهبوط أسهم، اضطرابات حادة في الأسواق، تضخم هنا وانكماش هناك، تعطيل إمدادات وتباطؤ أسواق، استثمارات مؤجلة وسياحة متقلصة، والقائمة تطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب ستعيد تشكيل اقتصاد العالم، كل منطقة بحسب تركيبتها، وكل دولة بناء على أولوياتها وقدراتها والخبرة التي اكتسبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاجات والترميمات الاقتصادية، رغم صعوبتها، هي أسهل ما في المشهد. أما إعادة أو استعادة الثقة، فهي الأصعب والأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحالفات الدولية كلها ستعيد تشكيل نفسها. التوازنات الجيوسياسية لن تعود كما كانت. سيعاد بناؤها بشكل مختلف، وربما أكثر براغماتية. </div></p><p class='article-text'>التهديدات الأمنية التي تعرضت لها دول المنطقة، ودول الخليج على رأسها، ستفرض نفسها أولوية في المرحلة المقبلة، لتعيد رسم خرائط التأمين، مع وضع الأمن على قدم المساواة مع التنمية والرفاه الاقتصادي.</p><p class='article-text'>مفهوم الأمن الإقليمي سيفرض نفسه على رأس الأولويات، بهدف التفعيل، بعد إعادة التعريف والتحديث. وبالطبع، فإن إعادة تعريف وتوصيف دور إيران في المنطقة، سيكون أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، وسيستغرق وقتاً طويلاً، ربما سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول إيران من خطر يلوح في الأفق، إلى خطر يتجسد ويلحق الأضرار بكل ما ومن حوله، يعني أن القدر المتوافر من الثقة تآكل، وتراجع بشكل كلي. تعافي الاقتصاد شبه مضمون. </div></p><p class='article-text'>خطواته معروفة، ومكوناته متوافرة، والرغبة والإرادة مؤكدتان. أما تعافي الثقة فمعضلة كبيرة، لا سيما بعد ما تحطمت أدوات الدبلوماسية، وضُرب عرض الحائط بجهود الدعم والمساندة، بل تحول الداعم إلى هدف يتم النيل من أمنه واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع كان يتمنى لمنطقة الشرق الأوسط أن تبدأ في النهوض، وتتخذ مكاناً ومكانة تستحقهما في العالم. ولم لا، وهي لديها كل مكونات النمو والرفاه من موارد طبيعية وبشرية وجغرافية وتاريخية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاءت الأقدار أن تبتلى المنطقة بسلسلة من الحروب والصراعات، والتي بُذِلت الجهود المضنية من أجل إبقائها مشتعلة أطول فترة ممكنة. قبلها وأثناءها، تم طرح ورقة الإسلام السياسي كعامل مفتت ومدمر، وقادر على نشر سموم الفتنة والفرقة. ورغم ذلك، تمكنت الدول المستقرة والمتيقظة والمدركة لما يحاك ضدها وحولها من تحقيق قفزات، تختلف من دولة لأخرى، بحسب ظروفها وتجاربها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت حرب إيران، وما كشفت عنه، لتمهد لصفحة جديدة في المنطقة. الخطر الذي تحول من الشك إلى اليقين، درس مؤكد وقاسٍ، لكن في الوقت نفسه، فإن ضبط النفس وإدارة الأزمة بحنكة وصبر وقوة وتدبير، جنباً إلى جنب مع دفاعات عسكرية قوية وقنوات دبلوماسية ذكية من قبل دول الخليج، كشفت عن مصادر قوة إضافية لم تكن تشغل البال كثيراً في عقود البناء والتنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحياناً، تقع الأزمات لنعيد اكتشاف القدرات والإمكانات، ولكشف خبايا ما كان لها أن تتضح أو تنكشف. لم تنجر دول الخليج لمواجهة عسكرية مع إيران، وهذا عين العقل.</div></p><p class='article-text'>أجهض القرار الحكيم محاولات الزج بالمنطقة برمتها في عاصفة مدمرة. في الوقت نفسه، تصدت الدفاعات العسكرية، لا سيما الجوية، مع الهجمات التي تعرضت لها، باحترافية وكفاءة بالغة، أدى إلى صد مئات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات، وتقليص هامش الخسائر بشكل مذهل. وكشفت هذه الهجمات عن جاهزية وقدرات استباقية قادرة على صد العدوان بسرعة وكفاءة مذهلتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقولون إن «رب ضارة نافعة»، وما جرى على مدار الأسابيع الماضية، يبرهن على ذلك. قوة الشعوب التي تعرضت للعدوان غير المبرر، وولاء ومحبة وثقة المقيمين في قدرة القيادات على التعامل مع الموقف، مهما بلغ من فداحة، تقول الكثير أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بعد الحرب سيتطلب الكثير. مرة أخرى، علاجات الاقتصاد هي الأسهل. أما علاجات الثقة والتوازنات وحسابات التحالفات والمصالح، فهو الأصعب، لكنه ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار مقال نشرته «مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي»، تحت عنوان «ثلاثة سيناريوهات لدول الخليج بعد حرب إيران»، إلى السيناريوهات الثلاثة أن الأول متفائل، والثاني واقعي، والثالث حذر. المؤشرات تقول إن المسار سيكون خليطاً من الثلاثة، وهو خليط الكفاءة والواقعية.</div></p>

تحول إيران من خطر يلوح في الأفق إلى خطر يتجسد ويلحق الأضرار بكل ما ومن حوله

تفاؤل واقعي حذر

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تختلط فيها الأصوات وتضيع فيها البوصلة، يبرز بين حين وآخر خطاب يكشف ما كان مستتراً، ويظهر ما يجري تداوله في الغرف المغلقة إلى العلن. البيان الصادر في مجلة «المجتمع» الكويتية، الأسبوع الماضي، بما حمله من فقرتين واضحتين، هو مؤشر على تحول في وعي بعض تيارات الإسلام الحركي، أو على الأقل مراجعة جزئية لخطاب ظل لسنوات طويلة يخلط بين السياسي والديني، ويضفي على المواقف السياسية قداسة لا تحتمل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفقرة الأولى من البيان هي إدانة الاعتداءات الإيرانية، وتضع أمن الكويت خطاً أحمر لا يقبل المساومة، وهي لغة مباشرة تبتعد عن الرماديات التي اعتادها كثير من الخطاب الأيديولوجي. أما الفقرة الثانية، فهي أكثر عمقاً، إذ تفكك الربط التقليدي بين القضية الفلسطينية وتنظيم بعينه «حماس»، وتعيدها إلى إطارها الطبيعي: قضية شعب وأمة، لا تختزل ولا تحتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول، إن قُرئ بتمعن، ينسجم مع ما ذهب إليه عدد من الكتاب والمحللين منذ سنوات، من أن إيران نجحت في توظيف القضية الفلسطينية ضمن مشروعها الإقليمي، لا بوصفها التزاماً أخلاقياً، بل أداة نفوذ وتوسع. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: حين تتحول القضايا العادلة إلى أوراق في صراع النفوذ، تفقد نقاءها، ويعاد تشكيلها وفق مصالح اللاعبين لا وفق حقوق أصحابها. من هذا المنظور يصبح من الضروري التمييز بين دعم قضية عادلة وبين الانخراط في مشروع سياسي يستخدم تلك القضية غطاء لأهداف أخرى. الخلل الأعمق لا يكمن فقط في توظيف القضايا، بل في الخلطة السامة التي مزجت الدين بالسياسة بطريقة أضرت بكليهما. حين يستدعى الدين لتبرير موقف سياسي، يمنح ذلك الموقف حصانة زائفة، ويغلق باب النقاش حوله. وحين تلبس السياسة لباس العقيدة، يتحول الخلاف السياسي إلى صراع وجودي، لا يقبل التسويات ولا الحلول الوسط. هذه المعادلة هي التي غذت كثيراً من صراعات المنطقة، وحولتها من نزاعات قابلة للإدارة إلى حروب مفتوحة لا تنتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب، من لبنان إلى العراق إلى اليمن، أن تسييس المذهب أو تمذهب السياسة يؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها: إضعاف الدولة، تفكيك المؤسسات، وتغذية الانقسامات المجتمعية. الدولة الحديثة بطبيعتها تقوم على المواطنة والقانون والمؤسسات، لا على الولاءات المذهبية أو الاصطفافات العقائدية. وعندما تتراجع هذه الأسس لصالح هويات فرعية، يصبح من الصعب بناء نظام سياسي مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن أهمية الأصوات التي بدأت تميز بين الديني والسياسي لا تكمن فقط في مضمونها، بل في توقيتها أيضاً. المنطقة تقف على مفترق طرق، بين الاستمرار في دوامة الصراعات الأيديولوجية، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة يعاد فيها الاعتبار للدولة كمؤسسة جامعة، وللسياسة كفن لإدارة الاختلاف لا تأجيجه. وهذا يتطلب شجاعة فكرية قبل أن يكون قراراً سياسياً، رفع الصوت اليوم، قبل الغد، ليس ترفاً بل ضرورة. لا بد من القول بوضوح إن الخلط بين الدين والسياسة قد خرب الأوطان، وأفسد المؤسسات، وقسم المجتمعات، وكان سبباً رئيسياً في الصراع الدموي الذي نعيشه منذ عقود. ولا بد أيضاً من إعادة الاعتبار للسياسة بوصفها مجالاً بشرياً قابلاً للخطأ والصواب، لا مجالاً مقدساً محصناً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان الحقيقي ليس على تغيير الخطاب فقط، بل على ترجمته إلى ممارسة، فالكلمات مهما كانت واضحة، تظل ناقصة ما لم تتحول إلى سياسات تعزز الدولة، وتحمي المجتمع، وتفتح المجال أمام نقاش صحي يعترف بالتعدد ويحتضنه، عندها فقط يمكن القول إننا بدأنا نخرج من أسر تلك الخلطة السامة، ونتجه نحو أفق أكثر توازناً وعقلانية.</div></p>

حين تصبح العقيدة أداة سياسة تخسر الأوطان

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الباحث اليمني محمد حسين العمري في بحث له عن تاريخ الغناء اليمني إلى أن اليمن عرف الغناء والآلات الموسيقية منذ حضارات ما قبل الميلاد، مستشهداً بنقوش كثيرة لآلة العود، تم اكتشافها في أكثر من موقع يمني، وبما ذكره المسعودي (توفي 956م) في «مروج الذهب» من أن الغناء في اليمن يرجع إلى عهود سابقة قديمة جداً، وبما خلص إلى قوله المستشرق البريطاني «هنري فارمر» من أن العرب في ممالك جنوب الجزيرة العربية بلغوا المراتب السامية، التي بلغها الساميون قبلهم في مجال الموسيقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد الباحث ليؤكد أن الموسيقى العربية بدأت تزدهر وتنمو في مناطق ثلاث: سوريا والعراق وغرب الجزيرة العربية، قادمة من جنوب الجزيرة، وأن المصادر التي تؤرخ للموسيقى العربية لا تخلو من ذكر اليمن ودور أبنائها في صناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما ذكره الباحث أيضاً أن أول من غنى قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام كانوا من اليمن وحضرموت، مشيراً إلى «الأصفهاني» وإلى «طويس»، الذي كان أول من أدخل الإيقاع إلى الغناء العربي. وطبقاً للباحث العمري فإن أعلام الموسيقى في العهدين الأموي والعباسي مثل «إسحاق الموصلي» و«زرياب» ساروا على درب اليمني طويس، وأخذوا منه وطوروه وأشاعوه، ثم نقلوه إلى الأندلس، فظهرت الموشحات التي هي بالأصل من اليمن، إذ إن جذور كلمات الموشح وتراكيبه ومذاهبه تشبه الأصل اليمني، وقد رأى ذلك الكثير من الباحثين مثل الرفاعي في كتابه «الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربية الموشح الأندلسي»، ومن قبله المؤرخ محمد عبده غانم، حسب قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك توطئة لتوثيق سيرة علم من أعلام الغناء اليمني بأشكاله المختلفة والمتنوعة، ورائد من رواد تجديده، ومساهم فذ في انتشاره إلى خارج حدود بلاده، وترسيخه على الساحة العربية، ومؤرخ لتاريخه الطويل الممتد من الحقب السحيقة إلى وقتنا الحاضر، وصاحب تجربة فنية مثيرة، استمرت على مدى ستة عقود، نجح خلالها في أن يكون أحد أساطين التجديد الغنائي، وممن أسهموا في إثراء الأغنية اليمنية وتطويرها، وتقديم تراثها وفلكلورها الغزير والمتنوع بأسلوب عبقري من الإبداع والجمال، من خلال مدرسته ورؤيته الخاصة الأصيلة وشغفه العميق بإحياء التراث وحراسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشارة هنا هي إلى المطرب والملحن والناقد والمؤرخ الموسيقي اليمني محمد مرشد ناجي الشهير باسم «المرشدي»، الذي قال عنه مواطنه أحمد الأغبري في مجلة الموسيقى العربية (28/2/2022): ما مفاده أنه لم يلتحق بمعهد للموسيقى، ولم يكمل تعليمه النظامي، لكنه استطاع أن يتجاوز قسوة ظروفه المعيشية، ويطور موهبته، ويرتقي برؤيته، من خلال قراءاته المتواصلة واحتكاكه بالرموز والقامات الفكرية والوطنية إلى أن تبلور مشروعه الفني، فكانت انطلاقته من وعي وطني لازمه منذ وقت مبكر من عمره، ومن قناعة قوية بدور الفن في الارتقاء بالمجتمع، ومن شغف أصيل بالتراث اليمني الغنائي، وإلمام واسع بقضايا الموسيقى العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن البيئة التي نشأ وترعرع فيها لعبت دوراً مهماً في نبوغه وعبقريته من غير دراسة أكاديمية، فعدن التي ولد ونشأ واكتمل وعيه فيها لم تكن وقتها كباقي المدن اليمنية، فقد كانت مختلفة ومزدهرة وسابقة لغيرها بمسافات ضوئية لجهة الحداثة والمدنية والانفتاح والتعددية الثقافية والسياسية والصخب الفكري والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد المرشدي في السادس من نوفمبر 1929 بمديرية الشيخ عثمان في عدن لأسرة فقيرة متواضعة الحال والإمكانات، مكونة من أب عدني وأم عربية صومالية منحدرة من قبيلة دارود.</div></p><p class='article-text'>التحق للدراسة في الكتَّاب بحارة القحم، فختم القرآن الكريم على يد الفقيه أحمد الجبلي في سن مبكرة، فأقام له والده حفلاً كبيراً على عادة مجتمعه آنذاك، ثم التحق بإحدى المدارس الابتدائية الحكومية، فأكمل تعليمه الابتدائي، ليلتحق بعدها بالمدرسة المتوسطة في كريتر، لكن دون أن يستمر بها، حيث تركها والتحق بمدرسة الإرسالية الكاثوليكية أو ما كان يعرف بـ«مدرسة البادري»، والتي انشغل فيها بممارسة رياضة كرة القدم حتى صار نجماً رياضياً ذا عشاق وجمهور أطلقوا عليه اسم «المرشدي».</p><p class='article-text'>ويبدو أن الذهاب والإياب إلى تلك المدرسة البعيدة عن منزله بنحو 20 كيلو متراً أنهكت قواه، فقرر تركها والالتحاق بدلاً من ذلك بكتَّاب السيد صالح حسن تركي لتعليم اللغة الإنجليزية، حيث واصل تعليمه لبعض الوقت سعيداً، بتتلمذه على يد الأخير، الذي كان مؤلف أغانٍ ومغنياً وعازف كمان.</p><p class='article-text'>وذات يوم، وهو على مقاعد دراسته، انتشر خبر، مفاده أن مستشفى الجيش الهندي بحاجة إلى ممرضين من مواليد عدن، وسوف تقام دورات تدريبية للمقبولين، فتقدم صاحبنا للعمل، وتم قبوله وعين مترجماً بين الطبيب والمريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية انشغاله بالفن كان من البيت، حيث تأثر وهو صغير بوالده، الذي كان يهوى الغناء، ويجيده ويؤديه كل يوم، وحينما التحق بمدرسته الابتدائية راح يغني لزملائه فقوبل بالتشجيع، وتنبه لموهبته أستاذه أحمد حسن عبد اللطيف، فشجعه على تقديم الأغاني المحلية والأناشيد الوطنية، بل كان يزوره في بيت والديه للاستماع إليه، وهذا بدوره حمس الفتى المرشدي لتجاوز خجله، والوقوف على المسارح للغناء في حفلات الأعراس، بعد أن تعلم العزف على عود اشتراه له أحد أقاربه في فترة قياسية، ورويداً رويداً انتشر اسمه وأصبح مشهوراً، ثم قادته الشهرة، التي اكتسبها في فترة قصيرة إلى الانضمام إلى «الندوة الموسيقية العدنية» (نادٍ فني تأسس سنة 1949 على يد خليل محمد خليل وآخرين لتكون امتداداً للتطور الثقافي والأدبي والغنائي في عدن)، بدعوة من الشاعر اليمني أحمد حسن حنبلة، فراح يؤدي أمام أعضاء النادي ما حفظه من تراث الأغاني اليمنية، وبعض الأغاني المصرية، الأمر الذي أعجب المستمعين فشجعوه، ثم راح يحتك بالفنانين المحليين الكبار، ويستفيد منهم لتطوير تجربته.</div></p><p class='article-text'>وذات يوم من عام 1951 سمعه الشاعر الراحل محمد سعيد جرادة فتفاجأ بصوته الجميل، واقترح عليه أن يلحن ويغني إحدى قصائده، فكتب له قصيدة بعنوان «وقفة»، فأخذها المرشدي ولحنها وغناها، وكانت باكورة أغانيه وأنجحها، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية لتستمر على مدى العقود الستة التالية، حافلة بالعطاء وتقديم الألوان المتنوعة من الغناء اليمني كالحضرمية واليافعية واللحجية والعدنية والتهامية، والمساهمة في إخراج اللون الصنعاني من نطاقها الضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت إبداعاته الغنائية واللحنية في عدد كبير من الأعمال، التي أداها من ألحانه وكلمات شعراء كبار قدامى وجدد، ومنها: «صادت فؤادي»، «اللقاء العظيم»، «زمان الصبا»، «يا من سلب نوم عيني»، «الفل والورد»، «أنا من ناظري»، «عظيم الشأن»، «صادت عيون المها»، «أخضر جهيش»، «بيني وبينك»، «دا كان زمان يا صاح»، «صلاة قلب»، «ضناني الشوق»، «يا للي أنكرت الحب»، «نظرة من مقلتيها»، «لا تخجلي»، «ما زلت أهواك»، «يا نجم يا ساهر»، «ذات الخال»، «هجرت وأبعدتني»، «شبابك ندى ريان»، «ظبي من شمسان»، «ودعت حبك»، «مش مصدق»، «حبيبي جاني»، «يا ابن الناس حبيتك»، «يا سائلي عن هوى المحبوب»، «ليه يا بوي»، «يا ميناء التواهي حبك في القلوب»، «يا أبها انتي وأنا بالأنس والدندنة»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن نجاحات المرشدي تعززت وترسخت بفضل ثلاثة عوامل، أولها تنويع أعماله الغنائية واللحنية فلقي القبول لدى مختلف مكونات المجتمع اليمني في شمال البلاد وجنوبه وفي المهجر، وثانيها اعتماده في الانتشار على إذاعة عدن، منذ تأسيسها سنة 1954، والتي كانت تسجل أغانيه مقابل 8 شلنات للأغنية، فوصل صوته إلى كل بيت، وثالثها حرصه منذ منتصف الستينيات على المشاركة في الجلسات والفعاليات الطربية والحفلات الاجتماعية المقامة في دول الخليج والجزيرة العربية، فشاع صيته وفنه خارج الجغرافيا اليمنية، خصوصاً بعد أن قدم ألحانه لفنانين عرب معروفين مثل الفنان السعودي محمد عبده (أغنية ضناني الشوق) والفنان السوري فهد بلان (أغنية يا نجم يا ساهر)، غير أن ما حظي به من احترام وتقدير في أوساط جمهوره، لئن جاء بعضه من أصالة أعماله وتنوعها وصوته المخملي، فإن بعضه الآخر كان بسبب حرصه على الابتعاد عن الغناء الهابط وفن الأنس والتسلية، وعدم الاستسلام لأذواق العامة من رواد المخادر (بدليل قوله ذات مرة أنه لا يحب أن يصنف كمغنواتي أو مطرب يسلي ويدغدغ العواطف وإنما كفنان مثقف)، وجاء بعضه الثالث من دوره في مرحلة الحراك السياسي والثقافي ضد المستعمر البريطاني في جنوب اليمن في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتجه المرشدي، بعد ترسخ نجوميته، إلى التجديد والتطوير، سواء على مستوى الغناء أو اللحن، أو في ما خص التعامل اللحني مع القصيدة الفصحى، مستفيداً بتعمق من الضروب التقليدية والموازين الشعبية في اليمن، طبقاً للناقد جابر علي أحمد في كتابه «حاضر الغناء في اليمن»، والذي كتب ما مفاده أن المرشدي رائد من رواد التجديد الغنائي في اليمن، وأنه بزّ غيره في بعض الجوانب، وقدم أعمالاً تميزت بتنوعها الإيقاعي، وتمكن من تطويل الجملة الموسيقية، ونجح في تجاوز الهياكل اللحنية للغناء التقليدي والمزج بين العناصر التقليدية والعناصر المستحدثة مع ميل واضح لتغليب عناصر التحديث، وهذا ما أكده الأديب الدكتور عبدالعزيز المقالح في تقديمه للكتاب الذي أصدره المرشدي في عام 1983 تحت عنوان «الغناء اليمني القديم ومشاهيره»، حينما كتب: «كان تجديده كغنائه مقبولاً وموصولاً بالمقومات الأساسية، التي تجعل من الغناء تعبيراً مباشراً عن أشجان البشر وأحلامهم وعن أرضهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن اشتغل المرشدي على حراسة التراث الغنائي اليمني وتوثيقه، من خلال البحث والدراسة وإصدار الكتب مثل: كتاب «أغانينا الشعبية» في عام 1959، وكتاب «الغناء اليمني القديم ومشاهيره» في عام 1983، وكتاب «صفحات من الذكريات» في عام 2000، وكتاب «أغنيات وحكايات» في عام 2001، ويشكل هذا الجهد البحثي دليلاً على اهتمام الرجل بالارتقاء بنفسه وثقافته وتراث بلده الفني، أو كما قال الدكتور المقالح: إنه «الفنان الوحيد في عدن الذي يسعى إلى تطوير ثقافته الفنية والأدبية، والوحيد الذي تشغله اهتمامات الجمع بين الفن والثقافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسيرة الفنية الطويلة وما صاحبها من ألق وجهد وبحث معجون بوطنية صادقة، وانتماء حقيقي لبلده وناسه، كان لا بد أن تقوده إلى عدد من المناصب الرسمية من باب التقدير لشخصه، فتولى مثلاً عضوية مجلس الشعب طوال ثمانينيات القرن العشرين، ثم انتخب في عام 1997 عضواً بمجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تم تكريمه في العديد من المناسبات داخل اليمن وخارجه، فمثلاً حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس اليمني سنة 1982، ووسام 30 نوفمبر سنة 1997، وكرمته وزارة التراث والثقافة العمانية سنة 2001، وفي العام نفسه تم تكريمه في البحرين واحداً من رواد الأغنية العربية، وحاز في عام 2002 جائزة الأغنية المتكاملة في مهرجان أبها في السعودية، وتم تكريمه سنة 2003 في باريس من قبل معهد العالم العربي، وفي العام نفسه حصل على درع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وفي عام 2004 نال جائزة عمر الجاوي للإبداع، وكرمته وزارة الثقافة اليمنية، بمناسبة اختيار صنعاء عاصمة للثقافة العربية، وفي سنة 2008 حصل على تكريم خاص في مهرجان وملتقى الرواد والمبدعين العرب في دمشق، تقديراً وعرفاناً بدوره الموسيقي الحافل على مدى نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من فبراير 2013 رحل المرشدي إلى مثواه الأخير، بعد تدهور صحته خلال سنواته الأخيرة.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد ناجي.. النجم الساهر على الغناء اليمني الأصيل

<p class='article-text'>قراءة في التخادم الإخواني–الإيراني ومناعة النموذج الإماراتي في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، لا تُقاس خطورة الحركات المؤدلجة بما تعلنه من شعارات فحسب، بل بما تضمره من تصورات تجاه الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تبدو العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيراني واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المنطقة؛ فهي ليست تحالفاً عقائدياً صافياً، بحكم التمايز المذهبي والتاريخي، لكنها في الوقت ذاته ليست خصومة بنيوية تمنع التلاقي.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، علاقة تخادم وظيفي بين مشروعين عابرين للحدود، يختلفان في البنية المذهبية، لكنهما يلتقيان في نقطة مركزية؛ النظر إلى الدولة الوطنية بوصفها عائقاً أمام التمدد، لا إطاراً للولاء والانتماء الوطني.</p><p class='article-text'>هذه هي حقيقة ما يمكن تسميته بـ«الكماشة الأيديولوجية»؛ فمن جهة، تعمل جماعة الإخوان الإرهابية بمنطق التنظيم العابر للأوطان، حيث تتقدم الجماعة على الدولة، والولاء الحركي على مقتضيات الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يتحرك النظام الإيراني بمنطق «الثورة العابرة للحدود»، حيث لا تتوقف السياسة عند حدود الدولة الوطنية، بل تمتد عبر شبكات النفوذ والوكلاء والميليشيات، تحت عناوين أيديولوجية متداخلة. وبذلك، يجد الإقليم نفسه أمام مشروعين يتغذيان من هشاشة الدول، ويستثمران في الفراغات السيادية، ويقتاتان على الانقسامات الداخلية.</p><p class='article-text'>وليس من قبيل المصادفة أن الثورة الإيرانية عام 1979 تركت أثراً عميقاً في خيال تيارات الإسلام السياسي، بما فيها دوائر إخوانية؛ فهذه الثورة لم تُقرأ لديهم فقط بكونها حدثاً إيرانياً، بل لكونها نموذجاً نجح في تحويل الأيديولوجيا الدينية إلى سلطة حاكمة، وفي إسقاط نظام سياسي راسخ باسم «الثورة الإسلامية».</p><p class='article-text'>هنا تحديداً نشأ الإعجاب الإخواني، بإمكانات «التمكين الإيراني الثوري»؛ ومنذ تلك اللحظة، بدأ التماس والتقارب بشكل أكبر بين الجانبين يتجاوز الحساسيات والاختلافات كلما حضرت المصلحة السياسية وغاب منطق الدولة.</p><p class='article-text'>إن جوهر العلاقة الإخوانية – الإيرانية لا يكمن في التطابق، بل في المنفعة المتبادلة، فإيران رأت في بعض دوائر الإخوان جسراً نافعاً لاختراق المجال العربي، أو على الأقل طرفاً يمكن الإفادة منه في إعادة تشكيل موازين القوى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نظرت جماعة الإخوان إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية يمكن استثمارها في لحظات الاختلال أو الصراع، أو توظيفها كورقة ضغط في معادلات النفوذ.</p><p class='article-text'>وحين ننظر إلى هذه العلاقة بهذه العدسة، تتضح الصورة، بأننا أمام براغماتية أيديولوجية تجعل العداء المعلن قابلاً للتجميد متى اقتضت المصلحة، وتجعل التناقض العقدي قابلاً للتجاوز متى توفرت فرص التمدد.</p><p class='article-text'>وتبدو حركة حماس المثال الأكثر وضوحاً على هذا التخادم العملي، فهي حركة ذات جذور إخوانية، لكنها نسجت على مدى سنوات علاقة وثيقة مع إيران، شملت التمويل والتسليح والدعم اللوجستي، رغم ما اعترى العلاقة من تباينات ظرفية.</p><p class='article-text'>هذا المثال يكشف أن التنظيمات المؤدلجة تتحرك وفق خرائط القوة والنفوذ، فعندما يصبح السلاح والتمويل والغطاء الإقليمي عناصر حاسمة، تتراجع الحساسية والاختلافات أمام مقتضيات التمكين وبسط النفوذ.</p><p class='article-text'>كما أن تجربة الإخوان في مصر بعد 2012 قدمت دلالة أخرى على هذه البراغماتية، فمجرد الانفتاح على طهران في لحظة اقتراب الجماعة من السلطة عكس استعداداً لتليين التناقضات التاريخية إذا كان ذلك يخدم إعادة التموضع الإقليمي أو تحسين أوراق التفاوض.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الجزئية الرئيسية، ليس في وجود اختلافات بين الطرفين، بل في قابلية هذه الاختلافات للتجاوز كلما تعلق الأمر بإضعاف بنية الدولة الوطنية أو إعادة توزيع النفوذ داخلها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل في إعلان تحالف بين الإخوان وإيران، بل في مرونة التخادم بين مشروعين يلتقيان عند إضعاف منطق الدولة ونشر الفوضى والإرهاب.</p><p class='article-text'>فحين تُهمّش المواطنة، وتُخترق المؤسسات، وتُفتح الساحة أمام ولاءات ما فوق وطنية أو ما دون وطنية، تصبح الدولة ساحة اشتباك لا مرجعية جامعة، وتتحول الأزمات إلى فرص اختراق وتوسع، وهذا تحديداً ما يفسر كيف تنتعش مثل هذه المشاريع في البيئات الرخوة، ولماذا تتراجع أمام الدول التي تمتلك وعياً مبكراً، ومؤسسات قوية، ورؤية سيادية واضحة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دولة الإمارات بحكمتها وتقديمها نموذجاً متقدماً في مواجهة هذه المشاريع الفوضوية.فالإمارات لم تتعامل مع خطر جماعات «الإسلام السياسي» الإرهابية والتنظيمات العابرة للحدود باعتباره خلافاً فكرياً عابراً، بل قرأته مبكراً بوصفه تهديداً مركباً يستهدف الوعي والسيادة وتماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>لذلك جاءت استراتيجيتها شاملة وحازمة: حسم قانوني في مواجهة التنظيمات الإرهابية، تحصين فكري وثقافي ضد خطاب الكراهية والتجنيد، بناء مؤسسات فكرية تعلي قيم الاعتدال، تطوير أدوات متقدمة لمواجهة التطرف في الفضاء الرقمي والإعلامي، وترسيخ خطاب الوسطية والتسامح.</p><p class='article-text'>لقد أدركت دولة الإمارات أن حماية الدولة الوطنية لا يتحقق فقط بالأمن الصلب، بل كذلك بأمن الوعي الفكري، وبصيانة المجال العام من الاختراق الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التجربة الإماراتية لا تمثل مجرد سياسة دفاعية، بل تعبر عن فلسفة دولة تؤمن بأن الاستقرار ليس حالة طارئة، وإنما مشروع بناء طويل المدى، أساسه المواطنة الواعية، وسيادة القانون، وكفاءة المؤسسات، وتجفيف البيئات التي تتغذى منها التنظيمات المؤدلجة.</p><p class='article-text'>وهذه الاستراتيجية هي التي منحت الإمارات قدرة استثنائية على تحصين جبهتها الداخلية، وعلى تقديم نموذج عربي وإقليمي وعالمي حديث يرى في الدولة الوطنية الضامن الأول للتنمية والازدهار والاستقرار.</p><p class='article-text'>ومن يتمعن في التاريخ يدرك بأن المعركة بين منطقين متناقضين؛ منطق الدولة الوطنية الذي يقوم على المؤسسات والسيادة والمواطنة والهوية، ومنطق التنظيم و«الثورة» الذي يعمل عبر الولاءات العابرة للحدود واستثمار الفوضى.</p><p class='article-text'>وكلما اشتدت مناعة وصلابة الدولة الوطنية، تراجعت قدرة هذه «الكماشة الأيديولوجية» على التمدد والاختراق؛ ومن هنا، فإن الدفاع عن الدولة الوطنية ضرورة حضارية وأمنية، وشرط أساسي لحماية المجتمعات من مشاريع الفوضى والأيديولوجيا العابرة للحدود.</p>

الدولة الوطنية في مواجهة «الكماشة الأيديولوجية»

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحافظة على أمن الأوطان وسلامتها من أهم المقاصد وأسمى الغايات، ومن الضرورات التي لا غنى للمجتمعات عنها، فإن استقرار الدول وسلامتها ركيزة أساسية لكل بناء ونماء، ولكل رفعة ومنعة، ومن أهم مقومات ذلك احترام سيادة الدول وحدودها.</div></p><p class='article-text'>وعدم انتهاك أرضها أو بحرها أو سمائها، تحت أي ذريعة كانت، فإن ذلك كله عدوان أثيم، وجرم شنيع، يستدعي من العقلاء الاستنكار والإدانة، وأصحاب الألسنة والأقلام أولى بذلك، لكي يكونوا منصفين، ومع الحق واقفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف العسيرة التي يتمايز فيها العقلاء والحكماء عن المكبلين بأغلال التحزب والأيديولوجيات الفاسدة، نجد بعض الفئات التي ترفع شعار هيئات عالمية زائفة تصدر بيانات فتنة، تدعي أنها تناصر قضايا الأمة، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك، فاصطفافاتهم السياسية قائمة على مصالحهم وأجنداتهم.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي كان على هؤلاء أن يسجلوا لهم موقفاً مندِّداً بالاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، فإذا بهم يقفون إلى جانب المعتدي، يُلمعون صورته ويدافعون عنه، لأن مشروعهم واحد، مشروع ظلامي اجتمعوا فيه جميعاً تحت سقف ما يسمى الإسلام السياسي، والإسلام من ذلك كله براء.</p><p class='article-text'>فمالت كفتهم عن المسلك الصحيح، فكانوا ببياناتهم دعاة فتنة، يملؤون الأرض صراخاً دفاعاً عن المعتدي، ولا ينطلقون بكلمة واحدة ضد اعتداءاتهم الإجرامية على دول بأسرها، وإن نطقوا فإنما ينطقون على استحياء، وقد فضحهم تخاذلهم، وأسقط أقنعتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هؤلاء دائماً مخذولون، فهم لا يقرؤون الواقع قراءة صحيحة، ولا ينظرون إلى مآلات الأمور بعين الحكمة والبصيرة، ولذلك فهم يخطئون حساباتهم، ويقفون في الجانب الخاطئ انتصاراً لأجنداتهم، ويرفعون شعار الحمية الدينية في غير موضعها الصحيح، وكم غروا الشباب بشعاراتهم البراقة التي تخفي وراءها السم الزعاف، فاستدرجوهم إلى فتن حارقة.</div></p><p class='article-text'>وزجوا بهم في أتون صراعات عبثية، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مستغلين عواطفهم الجياشة لخدمة مشاريع حزبية ضيقة، وتطلعات سياسية مشبوهة، تضرب استقرار الأوطان، وتمزق نسيج المجتمعات، وتستبدل لغة البناء والنماء بلغة الهدم والخراب، وتاريخهم الأسود خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التوظيف الحزبي للدين والالتفاف الماكر على الحقائق يعكس ازدواجية معايير مفضوحة في خطاب هذه الفئات، فهم يتباكون على السيادة حين تخدم مصالح تنظيماتهم، ويبررون استباحتها حين يكون المعتدي من صلب مشروعهم الأيديولوجي، حتى غدت بياناتهم منصات لتزييف الوعي وتزوير الواقع.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانوا يزعمون أنهم حماة الأمة فلماذا لا يصدرون بيانات ينددون فيها بالاعتداءات الإيرانية الشائنة على دول عربية إسلامية؟ ولماذا يسعون بجهل مركب إلى تجريد الدول من حقها السيادي والأصيل في الدفاع عن حياضها وتأمين حدودها وعقد تحالفاتها الدفاعية المشروعة لحماية أمنها واستقرارها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المسلك المتناقض الذي يسلكه هؤلاء يكشف بجلاء أن بوصلتهم لا تتوجه نحو الحق والعدل، بل نحو الانتصار لمشاريعهم الحركية التي لا تعترف بحرمة الأوطان ولا بقدسية الدماء، فهم يغضون الطرف عن الصواريخ التي تستهدف العواصم.</div></p><p class='article-text'>والميليشيات التي تعبث بالمقدرات، والتدخلات السافرة التي تخرق السيادة صباح مساء، وإذا كنا نتحدث عن الغيرة فإن الغيرة الحقيقية على قضايا الأمة لا تكون بالوقوف مع المعتدي وتبرير جرائمه، ولا بالصمت المخزي عن انتهاك سيادة الدول العربية، بل تكون بدعم ركائز الاستقرار، وتقوية شوكة الأوطان، لتكون حصوناً منيعة في وجه كل عدوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التاريخ لن يرحم هؤلاء الأدعياء المتاجرين بقضايا الأمة، فقد سقطوا هنا كما سقطوا في كل موقف، فإن من يعجز عن إدانة الصواريخ التي تستهدف الآمنين، ومن يبرر للميليشيات عبثها بالمقدرات، فقد سقطت عنه صفة النزاهة، ولم يعد لبياناته في ميزان العقلاء وزن ولا قيمة، وسيبقى الوطن بفضل الله ثم بحكمة قيادته وتلاحم شعبه عصياً على كيدهم.</div></p><p class='article-text'>منيعاً أمام شرورهم. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وادفع عنه شر المعتدين، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واجعل كيد كل من أراد بنا سوءاً في نحره يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء.</p>

بيان علماء الفتنة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، خليفة لوالده في منصب المرشد الأعلى لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى خامنئي، مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإيرانية، خلفاً لوالده علي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التلفزيون الإيراني أعلن المجلس المؤلف من 88 عضواً في بيان "تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة، تعيين مجتبى الحسيني الخامنئي مرشداً أعلى جديداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فمن هو مجتبى خامنئي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر مجتبى حسيني خامنئي من الشخصيات الأكثر غموضاً في هرم السلطة بإيران، فهو على النقيض من والده، إذ حافظ مجتبى على حضور محدود في الحياة العامة، ولم يُعين في أي منصب حكومي، ولم يكن يظهر على الإعلام. ورغم ذلك، استمرت التكهنات لسنوات حول مدى نفوذه داخل النظام، بوصفه إحدى أبرز حلقات الوصل مع والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مسألة خلافته لوالده محل جدل كبير، إذ تقوم أيديولوجية الجمهورية الإيرانية على أن اختيار المرشد الأعلى يستند إلى المكانة الدينية والقيادة السياسية، لا الوراثة العائلية، وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ينظر كثيرون داخل النظام الإيراني إلى مجتبى بأنه قائداً كفؤاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مولده</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد مجتبى حسيني خامنئي في الثامن من أيلول 1969 بمدينة مشهد شمال شرق إيران، وهو ثاني أبناء المرشد الأعلى علي خامنئي وواحد من أبنائه الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترعرع مجتبى في بيئة دينية وسياسية، ويعود لعائلة دينية معروفة في إيران، فهو شقيق رجل الدين مصطفى خامنئي، ومن أقاربه رجل الدين هادي خامنئي، كما تربطه صلات عائلية مع أشخاص بارزين في التيار المحافظ، وزوجته زهرة حداد ابنة الرئيس السابق للبرلمان الإيراني السياسي المحافظ غلام علي حداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعليمه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس مجتبى الثانوية في إحدى مدارس العاصمة طهران، ورحل عام 1999 إلى مدينة قم، أحد أبرز أماكن الدراسات الشيعية بالعالم، لإكمال دراساته في الحوزة العلمية التي التحق بها في سن الثلاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلم مجتبى هناك الفقه والعلوم الدينية التقليدية، ولم يظهر بوصفه مرجعاً دينياً بارزاً في المؤسسة الحوزوية، ويعتبر حالياً في مكانة متوسطة ضمن رجال الدين، ولذلك كان اختياره لمنصب المرشد الأعلى مثيراً مفاجئاً في الأوساط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حارس بوابة الأب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب مجتبى نفوذا كبيرا خلال ⁠حكم والده بصفته شخصية بارزة مقربة من الأجهزة الأمنية والإمبراطورية التجارية الضخمة التي تسيطر عليها تلك الأجهزة، وعارض مجتبى الإصلاحيين الساعين للتقارب مع دول الغرب التي تحاول الحد من برنامج إيران النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين، تمنحه علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري نفوذا إضافيا عبر أجهزة إيران السياسية والأمنية، وبنى أيضا نفوذا خلف الكواليس بصفته "حارس بوابة" والده، أي الرجل الذي تمر من خلاله كافة الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كسرى أعرابي، رئيس فريق أبحاث الحرس الثوري في منظمة (متحدون ضد إيران النووية)، وهي ‌منظمة سياسات مقرها الولايات المتحدة "لديه قاعدة قوية ودعم داخل الحرس الثوري، ولا سيما بين الأجيال الأصولية الشابة". ويملك الزعيم الأعلى القول الفصل في شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية والبرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يواجه مجتبى ضغوطا ‌ناجمة عن العقوبات الأمريكية التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد، وربما يواجه أيضا معارضة من إيرانيين أظهروا استعدادهم لتنظيم ‌احتجاجات جماهيرية للمطالبة بمزيد من الحريات، على الرغم من حملات القمع التي تشنها السلطات وتشهد سقوط قتلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول منتقدون إن مجتبى يفتقر إلى المؤهلات الدينية اللازمة ليكون زعيما أعلى؛ فلقب "حُجة الإسلام" أدنى بدرجة من لقب "آية الله"،  لكن اسمه ظل مطروحا، لا سيما بعد وفاة مرشح كبير آخر للمنصب، وهو الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية عام 2024.</div></p>

من هو مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة تدوينة نشرها المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عبد الله عثمان، تؤكد مقتل القذافي، من دون الخوض في التفاصيل.</div></p>

مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلّحة جنوب ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رجالات الكويت المخلصين الأوفياء الذين عشقوها بكل جوارحهم، وعملوا في خدمتها إلى آخر لحظة من حياتهم، وشهدوا معظم المتغيرات والأحداث الكبيرة في تاريخها المعاصر، وشرفوها في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، يبرز اسم الطبيب والسياسي الحكيم الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي تولى الحقائب الوزارية، وخدم كطبيب في العديد من المستشفيات، وانخرط في عالم السياسة التي قادته إلى عضوية مجلس الأمة لسنوات طويلة، ودافع عن صحة المواطن وسلامة البيئة، وحصد الجوائز والتكريمات الرفيعة تقديراً لعلمه ومسيرته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أعلن خبر وفاته في السادس من يوليو 2019 على إثر نوبة قلبية داهمته وهو نائم في سريره، كان الخبر صادماً للكثيرين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، لسبب بسيط هو أن العوضي لم يكن مجرد شخصية عابرة في تاريخ الكويت، وإنما كان نموذجاً للمواطن والمسؤول ورجل الدولة ونائب البرلمان الذي تعاطى مع مختلف الأزمات والتحولات والصراعات بروح الإنسان الذي علمته تجاربه وخبراته كيف يوازن الأمور، وكيف يتخذ القرار الصحيح، وكيف يسعى للخير والصلاح، وكيف يقول كلمة الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه الدكتور فوزي الخواري في صحيفة «الوطن» الكويتية (20/7/2019) فقال: «تشرفت بالعمل معه في الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لسنوات عدة، وهي بالمناسبة إحدى جمعيات النفع العام التي أسهم في تأسيسها، فكان رحمه الله مثالاً يحتذى به في كل جوانب تعامله بدءاً من الالتزام بالوقت وأهميته ومروراً بآداب الحوار والنقاش وإلى ما لا نهاية في النصح والاحترام وإفساح المجال للعمل والتغلب على المصاعب، مردداً مقولة (اشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه زميله وزير الصحة الأسبق (من عام 2014 إلى 2016) علي سعد العبيدي فكتب في صحيفة «الرأي» الكويتية (7/7/2019): «تدثر بمعطفه الأبيض، وقلبه الناصع، وسيرته العطرة.. رحل الرجل متوسداً تاريخاً سياسياً يضج بالإنجاز، وإرثاً اجتماعياً يعج بالخير، وسجلاً نقابياً يرج المدى، وحياة عملية لم تتوقف على مدى ستة عقود حتى فاضت الروح إلى باريها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أجرت صحيفة «الوطن» الكويتية (1/7/2013) حواراً شاملاً معه في مكتبه، كتب محاوره مقدمة قال فيها إن الحوار معه مطمح للصحافيين لأنه «سيبقى أحد الحكماء الذي يبحث الناس عنهم ويتطلعون إلى دور لهم، خصوصاً عندما تضيع البوصلة وتسود الخلافات وتبرز الصراعات وتعاني الساحة من تصفية الحسابات»، مشيراً بذلك إلى جملة المشاكل التي عانت منها الكويت طويلاً بعد حقبة الغزو، وتسببت في استقالة الحكومات وإعادة تشكيلها، وتكرر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن العوضي تحدث في ذلك الحوار عن كل شيء بمنطق الرجل المطلع الواعي لما يدور في كواليس وطنه، ابتداء من الدروس المستفادة من الغزو وملف البدون ومزدوجي الجنسية والقروض البنكية ومستقبل النفط ومداخيله، إلى النظام الانتخابي الأسلم وفكرة الأخذ بنظام المجلسين والسماح بتشكيل الأحزاب والموقف من الإسلام السياسي ورموزه وكيفية التعاطي مع الجماعات المتطرفة ومشاكل التعليم وضعف مخرجاته، ومتطلبات الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد هادي العوضي» في العاصمة الكويت في الثامن عشر من سبتمبر 1936، ما يعني أنه عاصر ستة من حكام الكويت ابتداء من الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وانتهاء بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لوالده الحاج عبدالله محمد هادي العوضي (1895 - 1963)، والأخير - طبقاً لمنتدى تاريخ الكويت الإلكتروني - هو أول من هاجر إلى الكويت من عائلته، والتي تلقب بـ«العوضي» (نسبة إلى بلدة «عوض»)، حيث وصل الحاج عبدالله إلى الكويت برفقة أخيه الوحيد محمد أمين ومجموعة من أقاربه في عام 1905، قادمين من دبي التي أقاموا بها مدة خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>في الكويت عمل في تجارة الأقمشة في بادئ الأمر وحقق من ورائها ربحاً وفيراً، ثم عمل في ثلاثينات القرن العشرين في مجال العقارات بيعاً وشراء، واستمر كذلك إلى أن توفي في لندن سنة 1963.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الحاج عبدالله حصل في عام 1942 على وثيقة سفر صالحة لمدة عام من دار الاعتماد البريطاني في الكويت، تخوله السفر إلى العراق والبحرين والهند من أجل التجارة، وللمرحوم مساهمات خيرية كثيرة في داخل الكويت وخارجها، منها «مسجد العوضي» في شارع الشيخ أحمد الجابر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ عبدالرحمن العوضي في بيت يقدر قيمة العلم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما ساعده على اجتياز جميع مراحل التعليم العام بنجاح، ومن ثمّ السفر إلى لبنان للالتحاق بواحدة من أفضل وأقدم وأشهر جامعات الشرق الأوسط، وهي الجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج فيها عام 1958 حاملاً بكالوريوس العلوم. </div></p><p class='article-text'>واصل بعد ذلك تعليمه العالي فحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ودكتوراه الطب من جامعة أبردين الاسكتلندية في عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حياته المهنية بالالتحاق في ستينات القرن العشرين بوزارة الصحة الكويتية التي تدرج في وظائفها، فعمل طبيباً مقيماً في الوزارة، وطبياً مسجلاً في مستشفيات الوزارة، ومقرراً للجنة التخطيط في الوزارة، فمديراً مساعداً لإدارة الخدمات الوقائية بالوزارة في عام 1969، فوكيلاً مساعداً بوزارة الصحة لشؤون الخدمات الوقائية ما بين عامي 1970 - 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975 قرر صاحبنا خوض غمار السياسة من خلال الترشح لعضوية مجلس الأمة، ففاز عن مقعد الدائرة السادسة (القادسية)، حاصداً الترتيب الأول بعدد من الأصوات بلغ 939 صوتاً، وحافظ على مقعده بالمجلس حتى عام 1980.</div></p><p class='article-text'>وبسبب عضويته النيابية تمّ في عام 1975 اختياره لشغل حقيبة الصحة في التشكيل الوزاري الثامن في تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>احتفظ العوضي بحقيبة الصحة العامة، بعد ذلك، في كل التشكيلات الوزارية التالية حتى عام 1986.</p><p class='article-text'>وبهذا كان العوضي تاسع وزير للصحة في تاريخ الكويت، حيث سبقه في هذا المنصب قبل الاستقلال (على رأس دائرة الصحة) كل من: الشيخ عبدالله السالم الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح، وسبقه في المنصب بعد الاستقلال كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود يوسف النصف وعبدالعزيز إبراهيم الفليج والدكتورعبدالرزاق مشاري العدواني.</p><p class='article-text'>أما قائمة وزراء الصحة الذين أتوا من بعده فتشمل بالترتيب كلاً من: الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق والدكتور عبدالوهاب سليمان الفوزان والدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان والشيخ سعود الناصر الصباح وأنور عبدالله النوري والدكتور عادل الصبيح والدكتور محمد أحمد الجارالله والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والدكتورة معصومة صالح المبارك وعبدالله سعود المحيلبي وعبدالله الطويل وعلي البراك وروضان الروضان والدكتور هلال مساعد الساير والدكتور محمد براك الهيفي والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والدكتور علي سعد العبيدي والدكتور جمال الحربي والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتور خالد السعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1983 أضيفت إلى مسؤولياته كوزير للصحة حقيبة التخطيط في الحكومة. وفي 1988 خسر العوضي حقيبة الصحة لصالح زميله الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، لكنه ظل ممسكاً بحقيبة التخطيط حتى عام 1990، حينما تمّ تعيينه لأول مرة وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من حبه الكبير لوطنه، وحرصه على سلامة مواطنيه، اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، فأنشأ برنامجاً خاصاً ومحطات لمراقبة وفحص تلوث الهواء، علاوة على قيامه بتأسيس قسم للبيئة، لأول مرة، داخل وزارة الصحة سنة 1968، وإصداره للعديد من المؤلفات البيئية والصحية، وترؤسه مجلس حماية البيئة في الكويت في الفترة من 1980 إلى 1987، وبسبب نشاطه البيئي واهتماماته بصحة البيئة، تم اختياره في عام 1981 لمنصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، علماً أنه مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذات الأسباب نال جائزة «الشخصية البيئية» لعام 1998 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأضافها إلى جوائز أخرى حصل عليها مثل: «جائزة إنجازات العمر الطبية» في عام 2016 من المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» المخصصة للعلماء والباحثين العرب في عام 2008 (مناصفة مع زوجته الطبيبة صديقة علي العوضي).</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك نال العوضي عدداً من الدرجات والشهادات الفخرية أبرزها: الزمالة الفخرية للكلية الملكية الإيرلندية للطب عام 1977، والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة «سي شيك بون» الكورية الجنوبية سنة 1977، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا سنة 1982، والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة سنة 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب الأخرى التي تولاها العوضي، عدا عن تلك التي أشرنا إليها، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب من عام 1976 إلى 1987، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي من 1976 إلى 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر من 1972 إلى 1976. </div></p><p class='article-text'>كما تولى منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه أمضى عمراً يخدم جمعية الهلال الأحمر ويسهم في أنشطتها، فقد كرمته الجمعية في عام 2016 خلال حفل بمناسبة يوبيلها الذهبي، بحضور أمير البلاد حينذاك المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الكويتيون، من مختلف المشارب، على أن فترة قيادة العوضي لوزارة الصحة كانت العصر الذهبي لهذه الوزارة المهمة وحقبة الإنجازات النوعية الكثيرة.</div></p><p class='article-text'>فقد نجح في إقناع القيادة السياسية بعد توليه حقيبة الصحة بضرورة التوسع في بناء المستشفيات على أن تكون موزعة على رقعة جغرافية واسعة، فتمّ بناء معظم المستشفيات الموجودة حالياً.</p><p class='article-text'>كما تعزى إليه فكرة إنشاء المراكز الصحية في كل منطقة سكنية لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء صناعة دوائية في البلاد.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، بعد تسلمه حقيبة الصحة بسنوات قليلة، أول عملية زراعة كلى في الكويت والشرق الأوسط في أعقاب صدور فتوى شرعية من وزارة الأوقاف الكويتية بجواز نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما شجع وزارته على إصدار أول قانون على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم إجراء تلك العمليات التي توالت في الثمانينات في المستشفيات الكويتية، لتصبح الكويت في مصاف الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الفقيد عُرف بأنه من أكثر المساهمين في تطوير ونشر رياضة المشي في بلده.</div></p>

عبدالرحمن العوضي.. عاش قصة حب أبدية مع وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة ساحة معترك كبيرة، والناس فيها بين أنصار وخصوم ومن لا يزال في مرحلة رمادية لم يألف فيصبح نصيراً، ولم يُدفَع لكراهيتك فيصبح خصماً، ولكن ألدَّ الخصوم هم أولئك الذين لا يتورعون عن تلقّف الأكاذيب وتلميعها لمجرد أنها ضِدّك، لا حق لك في النقاش أو التفنيد، فهو وأتباعه وأذنابه من قومنا خِصامهم معنا أزلي، وفي كل موقفٍ مُلتَبِس ستجدهم على الطرف الآخر، قال الشاعر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد رَمَقْتُكَ في المواطِنِ كُلّها فإذا وأنتَ تُعينُ مَن يَبْغِيني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داريو فرنانديز موريرا، كاتب أمريكي من أصل كوبي، لم يُعرَف إلا كونه يمينياً مُتطرّفاً وحاملاً للواء محاربة الإسلام ليل نهار، أصدر كتاباً بائساً أسماه «خرافة الفردوس الأندلسي» جمع فيه ما شاء من حوادث منتقاة وبتفسير أتى من رأسه الموتور بكره الإسلام، ليخرج علينا بأنّ ما قيل عن مثالية الأندلس مجرد أكذوبة كبرى، والصحيح أنها كانت أرض بؤس وظلم وتفرقة مقيتة، والسلام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأندلس هي أصعب قطعة في الحضور الإسلامي على المستشرقين الموتورين وأتباعهم من اليمين المتطرف والغارقين في الإسلاموفوبيا، فمنذ أيام البابا أوربان الثاني والبابا اينوسنت الثاني، حاملي لواء الحرب الصليبية المقدسة ضد الكفّار المسلمين، ومروراً باليهودي غولدتسيهر وأضرابه شاخت ومارغوليوث وهاميلتون جيب ولويس ماسينيون، وصولاً إلى برنارد لويس ثم داريو موريرا ورفاقه، كان من السهولة وصْم الإسلام بأنه دين شرقي وعقيدة بدو أجلاف وأيديولوجية متطرفة لا تستطيع أن تنجح خارج إطارها الجغرافي، لكنّ المصيبة التي كانت تنقض غَزْلَهم وتنسف طرحهم مِن أساسه هي الأندلس، حيث نجح الإسلام في قلب أوروبا النصرانية وقدّم حضارة ومدنية لولاها ما قامت أوروبا، ولولا ترجمات مدرسة طليطلة للكتب العربية والإسلامية ومدرسة صقلية، لبقيت أوروبا تتخبط في ظلمات الجهل والفقر وتسلط الكهنوت الكنسي والطغيان السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك كان لزاماً أن يتم إسقاط الأندلس من الحِسبة حتى تَثْبُت التُهمة، ولكن الأمر ليس متيسّراً أبداً، فالمنصفون من مؤرخيهم كأمريكو كاسترو يقول: «لا يمكن فهم إسبانيا، ولا تكوّن شخصيتها التاريخية، دون استيعاب حقيقة التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود في الأندلس. لقد وُلدت إسبانيا من هذا الاحتكاك الخلّاق بين الديانات والثقافات»، ورغم قوميته الشديدة، لا يسع كلاوديو سانشيز ألبورنوز إلا أن يعترف قائلاً: «كانت الأندلس أكثر مناطق أوروبا تحضّراً في العصور الوسطى، وأكثرها تسامحاً دينياً قياساً بزمنها»، لذلك كانت الحاجة لكتاب يستطيع قلب المعادلة لإسقاط الأندلس عن بكرة أبيها، فأتى داريو ليخترع خصوماً كرتونيين غير موجودين أصلاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موريرا بنى كتابه على مغالطة «رجل القش» ليحصل على انتصار، فهو يرى الأمور إما يوتوبيا مثالية، أو جحيماً واضطهاداً دائماً، ثم انتقى أحداثاً بعينها كحادثة اليهود في غرناطة عام 1066م ليُوهِم أنّ الأندلس كانت مذابح واضطهاداً دائماً، إذن هي ليست فردوساً، بل هي عكسه، وهذه من حماقاته، فلا أحد قال إن الأندلس مثالية، بل الحديث عن التعايش والتسامح وحفظ الحقوق لكل الأعراق والأديان، أما حادثة اليهود فأتت في فترة متأخرة وسببها قتل وزيرهم ابن النغريلة لولي العهد ابن باديس بن حبوس الصنهاجي، وتأليفه لكتب طعن فيها في القرآن وإعلاؤه شأن طائفته اليهود وقَصْر المناصب عليهم وإبعاد المسلمين، لذلك ثارت عليه العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موريرا يتعمد أن يخلط الأزمنة للوصول لمبتغاه، فالأندلس استمرت لثمانية قرون وليست فترة بسيطة حتى يتنقل بين أحداثها كالنحلة ويتباكى على المثالية المزعومة المفقودة، وينتقي أسوأ الحوادث خلال 800 سنة ويجعلها هي النَسَق العام للبلد، والأدهى من ذلك أنه يتهرّب دوماً عندما يُطلَب منه أن يُقارن الأندلس بجاراتها من الممالك الأوروبية، لأنه يعلم أن هذه المقارنة ستنسف طرحه نسفاً، فالمذابح والتمييز العرقي والطائفي وإلغاء الآخر تماماً، كانت هي شعار ممالك أوروبا في ذلك العصر، وهو ما يجعله يروغ عنها كالثعلب!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّم موريرا (الكوبي) نفسه مثالاً للرؤية الأمريكية التي ترفض التعددية وتحارب الإسلام دون هوادة، والمضحك أنّ من يتّهم الأندلس بعدم قبول الآخر وتكميم الأفواه وخنق الحريات، يقوم بذلك بأبشع صورة في القرن الحادي والعشرين، ولا يستحي من هذا التناقض الفج، ولا يستحي وهو يتهرب مرة أخرى عندما يواجَه بحقيقة أنّ كلامه لو كان صائباً لما بقي النصارى واليهود في الأندلس طيلة قرونها الثمانية، ولما بقيت لهم ممتلكاتهم ومحاكمهم الخاصة وتجارتهم وحرفهم التي تحميها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقل أحدٌ إنّ الأندلس كانت فردوساً مثالياً، فهي حُجّة رجل القش التي أتى بها موريرا لينتصر على فرضية وهمية، لكنها بالتأكيد كانت أعظم حضور بشري في أوروبا في عصرها الطويل، حيث بقيت سراجاً للحضارة والعلم والفكر والتعايش حتى أطفأتها جحافل الغزاة الآتين من الشمال، الغزاة الذين يحمل رايتهم موريرا وخرافته!</div></p>

خرافة «الفردوس الأندلسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات والخطوات التي تشهدها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة باتخاذ بعض الإجراءات القانونية كمشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، يعد في السياقات السياسية حدثاً وخطوة غير عادية، هذه الخطوات الأولى، رغم أنها البدايات التشريعية التي يمكن أن تأخذ وقتها حسب القوانين والإجراءات في كل دولة، إلا أنها تحمل دلالات ومؤشرات تتجاوز الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم، لماذا جاءت هذه التحركات والخطوات لتصنيف هذه الجماعة كتنظيم إرهابي بالنسبة لأمريكا والغرب؟، وما الخطر أو التهديد الذي بدأت تشعر به الحكومات الغربية لتتجه لتصنيفهم جماعة إرهابية؟، رغم أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها جماعة مهددة للأمن والسلم والمجتمعي، وما فعلوه في بعض الدول العربية من إرهاب وتخريب وفساد يعد واضحاً، إلا أن بعض الحكومات الغربية كانت داعمة لهم ومؤيدة بل توفر لهم البيئة والسياسات والمقرات، ربما لأنهم يرون، وكانوا يظنون أن شرهم بعيد ولن يصل لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، اللافت للانتباه هو التوقيت، حيث إن الدول الغربية في هذه المرحلة تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالدولة الوطنية ومهددات الهوية الوطنية في المجتمعات الغربية، كذلك تراجع الكثير من المسلّمات التي تبنتها منذ عقود مضت بشأن الجماعات السياسية والدينية العابرة للحدود، خاصة ما يطلق عليها جماعات أو تيارات الإسلام السياسي وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، ولنأخذ الحكومة والأنظمة الأمريكية مثالاً، من المؤكد أن خطوة مثل هذه لم تكن فجأة أو تحولاً لحظياً، بل نتيجة لمجموعة من النقاشات والدراسات والمواقف والتجارب، رصدت في الداخل الأمريكي أو في الخارج، فجماعة الإخوان تظهر نفسها في الغرب كجماعة اجتماعية خيرية، وتملك العديد من المراكز الدعوية والثقافية والمدارس وجمعيات المساعدات، إلا أن التجارب أظهرت لأمريكا والغرب أن الجماعة تتمتع ببنية أيديولوجية خاصة ربما تكون مهددة للمجتمعات الغربية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان الخطاب المزدوج للجماعة نقطة قوة لها، حيث استطاعت من خلاله، بالمراوغة واستخدام التقية أحياناً، التكيف والتأقلم مع الظروف والتحديات، إلا أن هذا الخطاب المزدوج يمكن أن يكون اليوم هو التهديد المباشر لهذه الجماعة، حيث قامت الحكومات الغربية بإعادة النظر في تفكير تنظيم الإخوان وطبيعته وأثره على الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم الإخوان أو الجمعيات التابعة له تقدم خطاباً عاماً يدعم ويؤيد احترام القانون والالتزام به، وفي نفس الوقت يقدم خطاباً داخلياً مختلفاً تماماً، من خلاله يركز على تشكيل الولاء للجماعة ومرشدها، وهذا الخطاب يتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية بل هو مهدد لها، وخاصة من قبل تنظيم الإخوان الذين لا يعترفون بالأوطان وما هي إلا حفنة تراب في مفهومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن أراد الغرب حقاً التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية بما يحمي أمنه واستقرار دوله وحماية مجتمعاته من خطرها وشرها، عليه الاعتراف بخطرها وما قامت به في الدول العربية من عمليات إرهابية وتدمير وتخريب، ويبتعد عن استخدام الشعارات والمفاهيم الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول العربية هي الأكثر فهماً لفكر وأيديولوجية جماعة الإخوان، فقد كشفت تجارب بعض الدول العربية أن الإخوان رغم اندماجهم الظاهري في المجتمع، إلا أنهم يمتلكون فكراً وأيديولوجية ورؤية تختلف بل تتعارض مع الدولة والمجتمع، ودائماً مصلحة الجماعة هي الأهم، حتى لو عانت الدولة من حرب ودمار وقتل وتشريد، فلا قيمة للسلام وحفظ الأرواح إذا تعارض مع مصلحة الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، أن التحول الغربي نحو جماعة الإخوان ليس مجرد إعادة قراءة وتقييم لجماعة سياسية أو اجتماعية، بل انعكاس للمراجعة الغربية فيما يتعلق بمستقبل الدولة وقيم المجتمع، ففي الغرب اليوم تتزايد النقاشات حول الهجرة التي تعاني منها الكثير من الدول، بالإضافة إلى اندماج المهاجرين في المجتمعات الغربية والتعددية والولاء وغيرها، لذا فمن الطبيعي أن يفكروا كيف يحافظون على مجتمعاتهم وتماسكها الاجتماعي في ظل التنوع والتعدد الثقافي والاختلاف في القيم والمعتقدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا، تنطلق الحكومات الغربية في قراراتها ومواقفها من التجارب وليس من الافتراضات، وهنا جوهر تحولهم في التعامل أو التصنيف، ما يحدث اليوم من تحولات تجاه جماعة الإخوان، مؤشر على أنه بداية مرحلة جديدة ومختلفة للإخوان، فمكانهم الجديد لن يكون هو منذ عقود مضت.</div></p>

الغرب ومستقبل الإخوان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يشكل متحف زايد الوطني، منارة معرفية وثقافية بارزة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، حيث يحتفي المتحف الوطني لدولة الإمارات بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويستعرض سردية شاملة للتاريخ العريق للدولة، منذ العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر، في إطار رؤية تسعى لترسيخ التواصل بين الأجيال وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن المتحف يمثل منصة معرفية إستراتيجية للأجيال القادمة، تربط بين الابتكار والتاريخ، وتتيح للزوار التعرف على تاريخ الدولة العريق بأساليب تفاعلية مبتكرة وملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن متحف زايد الوطني يحتفي بالقيم الأصيلة المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات منذ عقود، وهي القيم التي تلهم الأجيال وتحفزها على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقادة المؤسسين، أسسوا الدولة على إرث حضاري يمتد لآلاف السنين، وحرصوا على دعم البعثات الاستكشافية والأثرية التي كشفت عن عمق التاريخ الإماراتي على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المنطقة الثقافية في السعديات، بما تضمه من متاحف متنوعة ومتخصصة، تمثل منهجا علميا متكاملا للأجيال يلهمها ويهيئها للمستقبل، فهذه المتاحف ليست مجرد وجهات ثقافية، بل منصات معرفية تقدم سردية متطورة ومتعددة الأبعاد للنشء والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن متحف زايد الوطني، بصفته المتحف الوطني للدولة، يقدم رسائل سامية مستلهمة من إرث الوالد المؤسس "طيب الله ثراه"، ومن التزامه العميق بالتراث الثقافي والتعليم وتعزيز الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية وجود مثل هذه المتاحف في دولة الإمارات، وفي منطقة الخليج العربي والعالم العربي بصورة عامة، قائلاً: "قصتنا يجب أن نرويها نحن، وأن نعرف العالم بمسيرتنا الملهمة وحضارتنا العريقة وتاريخنا التليد، فمتحف زايد الوطني ليس مجرد متحف، بل هو بوابة لإبراز هوية الإمارات ورسالتها الحضارية إلى العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن افتتاح متحف زايد الوطني يعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة الثقافية، ويجسد التزامها الراسخ بحماية تراثها وتعزيز حضورها الثقافي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم متحف زايد الوطني ست صالات عرض رئيسة وهي، صالة "بداياتنا" التي تسلط الضوء على جوانب متعددة من حياة وإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأسلوب قصصي غني وأصيل، وصالة "عبر طبيعتنا" التي تستعرض تنوّع تضاريس دولة الإمارات وتأثيراتها التاريخية على أنماط الحياة، أما صالة "إلى أسلافنا" فتستكشف النشاط البشري الذي يعود إلى نحو 300 ألف سنة، بجانب حركة التجارة المبكرة في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض صالة "ضمن روابطنا" تطور اللغة العربية وانتشار الإسلام وما تركه أبناء الإمارات من أثر معرفي وابتكاري، فيما تركز صالة "في سواحلنا" على تطور المستوطنات الساحلية اعتمادا على الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، ودورها في تعزيز الهوية الإماراتية عبر التبادل السياسي والتجاري والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأخذ صالة "من جذورنا" الزوار في رحلة إلى أساليب الحياة التقليدية والعادات الاجتماعية والاقتصادية القديمة، في حين تشكل "حديقة المسار" صالة خارجية تتيح تتبع حياة الشيخ زايد "طيب الله ثراه" عبر البيئات الطبيعية التي شكلت رؤيته، وتضم نباتات محلية من الصحراء والواحة والمناطق الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي صالات العرض نحو 300 ألف عام من التاريخ البشري، بدءا من العصر الحجري القديم وحتى العصر الحديث، وتضم مجموعة المتحف أكثر من 3000 قطعة، منها 1500 قطعة تعرض ضمن الصالات، وتشمل مكتشفات أثرية من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب إعارات دولية وإقليمية ومساهمات محلية تثري التجربة وتبرز ثراء التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المتحف مجموعة من البرامج التعليمية المتنوعة للأجيال الناشئة، ويدعم الأبحاث التاريخية والأثرية عبر صندوق متحف زايد الوطني للبحوث، الذي يوفر منحًا بحثية لدراسة التراث والثقافة الإماراتية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين والمؤرخين وعلماء الآثار، ويفتح آفاق التعاون مع المعلمين والمؤسسات التعليمية لتشجيع الشباب على الانخراط في هذه التخصصات الحيوية.</div></p>

متحف زايد الوطني يحتفي بإرث القائد المؤسس ويبني جسور التواصل بين الأجيال

<p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في نظرة الإدارات الأمريكية لتيارات الإسلام، إذ قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف عدد من أذرع جماعة الإخوان، كمنظمات إرهابية، بعد أن سبقتها دول عربية وخليجية إلى الخطوة نفسها. لم يكن ذلك مجرد قرار سياسي طارئ، بل جاء نتيجة إدراك متزايد لدى واشنطن بأن الإسلام الحركي، في صورته الأيديولوجية والتنظيمية، أصبح أحد أبرز العوائق أمام بناء الدولة الوطنية العربية الحديثة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.<br>فمشروع «الإخوان»، بوصفه أقدم تجليات الإسلام الحركي الحديث، بُني على تصور مثالي عن «العصر الذهبي» الذي يجب أن يعود. هذا التصور لم يكن مجرد استدعاء للماضي، بل تحول إلى أيديولوجيا شاملة تقدم باعتبارها الحل الوحيد لكل أزمات الحاضر، وهنا تكمن المفارقة؛ فبدل أن تنظر هذه الحركات إلى المستقبل باعتباره فضاءً لصناعة النموذج العربي الحديث، أعادت صياغة المستقبل بوصفه محاولة لاستحضار الماضي. والأخطر أن هذا الخطاب وجد طريقه إلى بعض مناهج التعليم في العالم العربي، التي ما زالت تغرس في أذهان الناشئة فكرة العودة إلى نموذج تاريخي مثالي، على حساب قيم العلم، والمنهجية، والابتكار، والقدرة على التفكير النقدي.<br>هذا الخلل في التعليم ليس عرضاً عابراً، بل هو جزء من معضلة أعمق، تتعلق بالبنية الفكرية والثقافية التي قامت عليها النخب العربية بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه النخب كانت تعرف ما لا تريد، لا تريد الاستعمار، ولا التخلف، ولا التبعية ـ لكنها لم تكن تعرف ما تريد. ولذا حين جربت النماذج الغربية في الحكم: انتخابات، برلمانات، حكومات منتخبة... تبين سريعاً أنها لا تعمل كما يجب، لا لأن النموذج خاطئ، بل لأن البيئة المؤسسية والفكرية لم تكن مؤهلة لاستقباله.<br>ثم جاء عصر الانقلابات العسكرية، فرفعت الأنظمة شعار «الحكم باسم الشعب»، لكنها حكمت الشعب نفسه بقوة الحديد والنار. تحولت الشعارات الكبرى إلى أدوات للسيطرة والقمع، وانتهى الأمر بانقسامات حادة، وحروب أهلية، وتراجع اقتصادي واجتماعي امتد لعقود. وفي المقابل، حاولت بعض الدول العربية استنساخ التجربة الاشتراكية، لكن دون وجود قاعدة اجتماعية أو اقتصادية صلبة، فكانت النتيجة انهياراً سريعاً وفشلاً مزمناً في بناء اقتصاد قادر على النمو.<br>أما التيارات الإسلامية الحركية فبدلاً من أن تقدم بديلاً عقلانياً، عمقت الانقسام داخل المجتمعات، فهي طرحت نموذجاً للدولة يقوم على الشرعية الأيديولوجية، لا الشرعية الدستورية أو المؤسسية، وعلى الولاء للمرشد، لا الولاء للدولة. وهكذا بقي العرب، لعقود طويلة، بين نموذج سلطوي لا يؤمن بالمشاركة، ونموذج ديني لا يؤمن بالدولة الحديثة، ونموذج تعليمي لا يؤمن بالمستقبل.<br>هنا يمكن قراءة خطوة إدارة ترامب في تصنيف بعض أذرع «الإخوان» باعتبارها جزءاً من إعادة تقييم عالمية لأدوار الأيديولوجيا في زعزعة الاستقرار السياسي. فقد تزايد إدراك كثير من الدول، لا سيما الخليجية، أن المعركة الكبرى ليست فقط مع التطرف المسلح، بل مع البيئة الفكرية التي تنتجه، ومع المناهج التعليمية التي تغذيه، ومع الخطاب الديني المشوه، الذي يبرره أو يموه خطورته.<br>لقد دفع العالم العربي ثمناً باهظاً لهذا الخليط المعقد من الأوهام الأيديولوجية، وضعف التعليم، والانقسامات السياسية. واللافت أن كل محاولة إصلاح حقيقية في المنطقة تبدأ من النقطة ذاتها: جودة التعليم. فدون تعليم حديث قادر على تكوين مواطن حديث، لن تبنى دولة حديثة، ودون دولة حديثة، لا يمكن أن يتحقق الاستقرار أو التنمية أو الاندماج في الاقتصاد العالمي.<br>التغيير الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن المستقبل لا يصنع بالشعارات، ولا بالتعلق بالماضي، ولا بالبحث عن «الدولة المثالية» التي يسهل التحدث عنها ويستحيل تطبيقها. الدولة الحديثة مشروع معرفي قبل أن تكون مشروعاً سياسياً، وهي تحتاج إلى عقل نقدي، ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم يفتح أبواب المستقبل. إن تجاوز العرب لهذه الحلقة المفرغة يتطلب مواجهة صريحة مع الإرث الفكري الذي أعاقهم لعقود، وإعادة صياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني، وبناء ثقافة سياسية تدرك أن الدولة ليست منبراً للوعظ، ولا مسرحاً للشعارات، بل بنية مؤسسية تحتاج إلى العقل والعلم والانفتاح على العالم.</p>

قراءة في صيرورة الإسلام الحركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، القاهرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية. وجاء في الأمر التنفيذي: </div></p><p class='article-text'>«يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان حقائق صادر عن البيت الأبيض، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، ويطلب من الوزيرين المضي قدماً في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً من صدور التقرير.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض في البيان أن الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية، وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع ترتكب أو تسهل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار، التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بهذه الخطوة وكتب عبر منصة «إكس»: «هذا قرار مهم ليس فقط لدولة إسرائيل، بل أيضاً للدول العربية المجاورة التي عانت إرهاب الإخوان لعقود». </div></p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير الإخوان في فرنسا، على خلفية تقارير تحذر من أن الجماعة تشكل تهديداً للتماسك الوطني في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي الأمر التنفيذي، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية، بردود فعل وتساؤلات بشأن انعكاسه على أوضاع التنظيم الدولي للجماعة وفروعها في مصر والأردن ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون ومختصون في شأن الجماعات الإرهابية، أن خطوة ترامب تمثل تحولاً نوعياً في مقاربة واشنطن لملف الإخوان؛ إذ تنتقل الإدارة الأمريكية من مرحلة الجدل القانوني والسياسي بشأن طبيعة الجماعة إلى خطوات تنفيذية، تستهدف فروعاً بعينها ثبت ضلوعها في أنشطة عنيفة أو دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وهو ما يعد رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الإخوان بوصفهم شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية، بحسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن هؤلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث المصري في الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، هشام النجار، إن أهمية هذا القرار ترجع إلى كونه الأول من نوعه أمريكياً في هذا السياق، ما يعني أن تعامل واشنطن مع جماعة الإخوان وفروعها حول العالم قد اختلف بشكل كبير جداً مقارنة بما كان عليه قبل عقد، حين كانت هناك علاقات جيدة، ونظرة للتنظيم بوصفه كياناً سياسياً سلمياً يمكن دعمه ورعايته في السلطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النجار أن التعامل بات مختلف تماماً الآن، فقرار ترامب يمثل مرحلة جديدة في عمر التنظيم شبه المنهار والملاحق أمنياً، وسيضيف مزيداً من الخسائر والأعباء على التنظيم، كما سيرسخ أزمته الأمنية والسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الخطوة تعد أيضاً نوعية، بالنظر إلى أنها تحفز وتمهد لاتخاذ إجراءات أقوى وأشمل داخل الولايات المتحدة نفسها، وداخل دول أوروبا، ما دامت هناك قناعة متزايدة بأن هذا التنظيم إرهابي، ومن الضروري حظر نشاطه.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن القرار الأمريكي يكشف بوضوح أن الرئيس ترامب اختار البدء بمواجهة جماعة الإخوان عبر الفروع المنخرطة بشكل مباشر في الصراع مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، رأى أحمد سلطان، الباحث في قضايا الأمن الإقليمي والإرهاب، أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً، موضحاً أنه نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية؛ بعضها يرتبط بديناميات السياسة الخارجية الأمريكية، وبعضها الآخر يرتبط باللحظة الإقليمية الراهنة وما تشهده من صراعات.</div></p>

ترامب يوقع الأمر التنفيذي ويطلب تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً

واشنطن تصنف 3 من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".</p><p class='article-text'>وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.</p><p class='article-text'>ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013. والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أعلن الأردن حظر كل نشاطات الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.</p><p class='article-text'>من جهته، أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بهذه الخطوة وكتب على إكس الاثنين "هذا قرار مهم ليس فقط لدولة إسرائيل، بل أيضا للدول العربية المجاورة التي عانت إرهاب الإخوان المسلمين لعقود".</p><p class='article-text'>وفي مايو، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير "الإخوان المسلمين" وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، على خلفية تقارير تحذّر من أن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا.</p>

نتائج البحث عن: الإسلام السياسي